تكتسب معادلة المياه على مستوى العالم أبعاداً جديدةً بفعل تغير المناخ والنمو الحضري وارتفاع الطلب، حيث لم يعد الأمن المائي مقترناً بعلاقة طردية مع زيادة الإمدادات فحسب، بل بقدرة المدن على تنويع مصادرها، واستعادة المياه وإعادة استخدامها، وتقليص الفاقد، وتشغيل الشبكات بكفاءة تصمد أمام الضغوط المناخية والتشغيلية.ويحذّر البنك الدولي من أن استمرار سياسات إدارة المياه الحالية، بالتزامن مع المسارات المناخية المتوقعة، قد يؤدي إلى تراجع توفر المياه في المدن بحلول عام 2050 بما يصل إلى الثلثين مقارنةً بمستويات عام 2015، مما يعزز الحاجة إلى مصادر غير تقليدية وبنية تحتية أكثر مرونة.وفي صميم هذا التحول، تركز الدورة الثامنة والعشرون من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس" الذي تنطلق فعالياته اليوم وتستمر ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي وتنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي، على أحدث حلول إنتاج المياه وتحليتها ومعالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها، إلى جانب الشبكات الذكية وتقنيات كشف التسربات وإدارة الموارد.وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس"، إن تعزيز الأمن المائي يتطلب رؤيةً متكاملةً تجمع بين تنويع المصادر وكفاءة استخدامها، والاستثمار في التقنيات التي تخفض استهلاك الطاقة المستخدمة في عمليات التحلية، وتقلل نسبة الفاقد، وتوسع نطاق إعادة الاستخدام، وترفع مرونة الشبكات.وأضاف أن "ويتيكس" يوفر منصةً عالميةً تجمع شركات التكنولوجيا والمرافق والمستثمرين وصنّاع القرار لعرض الحلول وربط الابتكار بالاستثمار والتطبيق، بما يدعم تطوير منظومة مياه أكثر كفاءةً واستدامةً ومرونة، وقادرةً على مواكبة النمو وصون الموارد لنا ولأجيالنا القادمة.ولطالما ارتبطت التحلية باستهلاكٍ كثيفٍ للطاقة، لكنّ تطور تقنية التناضح العكسي، وارتفاع كفاءة الأغشية والمضخات، واتساع الاعتماد على الكهرباء النظيفة، يعيد رسم شكل هذه العلاقة، حيث تستخدم تقنية التناضح العكسي طاقةً أقل من محطات التقطير الومضي متعدد المراحل.ويبرز مشروع تحلية مياه البحر في مجمع حصيان والذي تنفذه هيئة كهرباء ومياه دبي، بوصفه نموذجاً يحتذى به لهذا التوجه.ويُعد المشروع، الذي ستصل طاقته الإنتاجية إلى 180 مليون جالون يومياً، من أكبر مشاريع التناضح العكسي لمياه البحر في العالم.وبحلول عام 2030، تهدف الهيئة إلى إنتاج 100% من المياه المحلاة باستخدام مزيج من الطاقة النظيفة والحرارة المهدورة.في موازاة زيادة الإمدادات، تتقدم إعادة استخدام المياه باعتبارها أحد أكثر المسارات قدرةً على تخفيف الضغط على الموارد التقليدية.ويقدّر البنك الدولي أن إعادة الاستخدام للأغراض البلدية والصناعية يمكن أن تنمو عالمياً بمقدار ثمانية أضعاف بحلول عام 2040 لتصل إلى 430 مليون متر مكعب يومياً، وبذلك توفر مورداً مستقراً وأكثر قدرةً على الصمود أمام التقلبات المناخية.إنتاج المياه ومعالجتها لا يحققان غايتهما إذا فُقد جانبٌ منها قبل الوصول إلى المستخدم، وهنا تنتقل إدارة الشبكات من الفحص الميداني والاستجابة اللاحقة إلى المراقبة اللحظية والتحكم الاستباقي، مستفيدةً من المستشعرات والعدادات الذكية والتحليل الهيدروليكي وأنظمة التحكم عن بعد.ونجحت التقنيات والأنظمة المتطورة المختلفة لهيئة كهرباء ومياه دبي، في خفض نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع المياه، من 42.5% عام 1989 إلى 4.4% العام الماضي.ويجسد نظام "هيدرو إنسايت" ريادة الهيئة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها لتحويل البيانات إلى أدوات عملية تدعم اتخاذ القرار وتسهم في تحسين زمن الاستجابة وجودة الخدمات، بما يعزز جاهزية شبكات المياه وفق أعلى المعايير العالمية.وهكذا يتسع مفهوم الأمن المائي من البحث عن مصادر جديدة إلى إدارة كل قطرة بكفاءة أعلى على امتداد دورة المياه؛ بدءاً من التحلية منخفضة الانبعاثات ووصولاً إلى المعالجة وإعادة الاستخدام، ومن الشبكات الرقمية إلى تقليص الفاقد.ومن هذه الزاوية، يرسّخ "ويتيكس 2026" التكنولوجيا في صلب معادلةٍ تجمع الأمن المائي بالمرونة المناخية والحياد المناخي، وتدفع نحو منظومات قادرة على توفير المياه بصورة أكثر كفاءةً واستدامة.

"ويتيكس 2026" يستعرض حلول الأمن المائي والتحلية الذكية

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء في الوقت الذي تقيم فيه ​الأسواق أمرا تنفيذيا أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقضي بوقف بعض العقوبات والرسوم ‌الجمركية المرتبطة ​بصادرات الطاقة الروسية.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتا، أو 0.45 بالمئة، إلى 109.06 دولارات للبرميل بحلول الساعة 0010 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر، التي ينقضي أجلها اليوم الثلاثاء، ⁠0.33 بالمئة إلى 103.32 دولارات.وانخفض عقد ديسمبر الأكثر تداولا 46 سنتا، أو 0.47 بالمئة، إلى 98.08 دولارا. وارتفع خام برنت إلى 110.70 دولارات للبرميل في الجلسة السابقة، وهو أعلى مستوى له منذ 20 مايو.وأصدر ترامب أمرا تنفيذيا ‌مساء الجمعة ألغى بموجبه عقوبات ورسوما جمركية أمريكية رئيسية متعلقة بروسيا، بما في ذلك الرسوم المفروضة على سلع البلاد والعقوبات المفروضة على شراء النفط والغاز منها. ومع ذلك، قال ‌ترامب يوم السبت إنه لم يعلن بعد عن قرار ‌نهائي بشأن المسألة، في حين قال وزير الخارجية ماركو روبيو إن المسؤولين يريدون مزيدا من ‌الوقت لتقييم الوضع.وذكرت وكالة الطاقة ‌الدولية الأسبوع الماضي أن إنتاج روسيا من النفط الخام ارتفع 65 ألف برميل يوميا في سبتمبر ليصل ​إلى 8.43 ملايين برميل يوميا، لكنه ‌ظل أقل بنحو 870 ​ألف برميل يوميا عما كان عليه قبل ⁠عام.

النفط يتراجع مع تقييم الأسواق إعفاء الطاقة الروسية من العقوبات

المعرض يستعرض أحدث الابتكارات الذكية والاحتياجات المتطورة للقطاع

«ويتيكس» يحقق طموحات العالم للاستدامة والطاقة

الحدث يستقطب 60 مؤسسة وشركة محلية وعالمية راعية

دبي تجمع العالم اليوم في «ويتيكس 2026»

رانا فوروهاركان أحد وعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية عام 2024 هو توفير طاقة أرخص، ففي فعالية نظمها النادي الاقتصادي بنيويورك في سبتمبر من ذلك العام وعد بخفض أسعار الطاقة إلى النصف أو أكثر خلال 12 شهراً من توليه منصبه، وقد شكل «القضاء على التضخم»، من خلال «إطلاق العنان لإنتاج الطاقة الأمريكية» جوهر البرنامج الانتخابي للحزب الجمهوري، الذي منح ترامب ولاية رئاسية ثانية، ولكن، يا له من فرق يصنعه اندلاع حرب، فقد أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الصادرة الأسبوع الماضي أن أسعار البنزين قفزت بنسبة 9.1 % في شهر سبتمبر، ونظراً لأن البنزين هو السلعة التي يرى معظم الأمريكيين أسعارها معلنة على جانبي الطرق يومياً خلال قيادة سياراتهم إلى العمل أو المنزل أو المدرسة فإن ذلك لا يبشر بالخير بالنسبة للجمهوريين المحافظين في انتخابات التجديد النصفي المقررة بعد ما يزيد قليلاً على أسبوعين.وفي الماضي لطالما حصد الجمهوريون مكاسب سياسية من خلال توظيف ملف النفط، ففي الفترات التي يتولى فيها الديمقراطيون السلطة يرفع الجمهوريون شعار «احفروا، يا رفاق، احفروا!» وذلك في مواجهة أي تهديد بفرض لوائح بيئية أو تقديم دعم للطاقة النظيفة، وحين خسر المرشح الرئاسي الجمهوري جون ماكين، الذي كان يدعم التنقيب عن الطاقة في البر والبحر، أمام باراك أوباما عام 2008، إلا أنه استمال شريحة كبيرة لسياساته؛ إذ بلغت نسبة المؤيدين لتقليل قيود الحفر 33 % في بداية ترشحه، وارتفعت إلى 40 % بعد ذلك، لكن الأمور تبدو مختلفة هذه المرة، فالناخبون يدركون بشكل متزايد أن تضخم أسعار الطاقة لا يعود في المقام الأول إلى نقص الإمدادات المحلية، بل إلى خيارات سياسية كارثية محلياً ودولياً.وقد خلص استطلاع للرأي أجرته «رويترز» ومؤسسة «إبسوس» في أكتوبر إلى أن 60 % من الأمريكيين غير راضين عن طريقة إدارة ترامب للملف الإيراني، بينما حمّلت نسبة هائلة بلغت 78 % البيت الأبيض المسؤولية عن ارتفاع الأسعار. وفي شهر سبتمبر طرح «معهد سيرشلايت»، وهو مجموعة بحوث تميل إلى اليسار، سؤالاً على الناخبين حول العامل الأكثر مساعدة في خفض فواتير الطاقة لديهم، وجاءت الإجابات في الصدارة لتشمل: كبح الأرباح مفرطة الارتفاع لشركات المرافق (21 %)، وإنهاء الحرب في إيران (18 %)، وتحسين كفاءة شبكات الكهرباء (16 %)، وحظر مراكز البيانات (11 %).ولا تصب أي من هذه الأمور في مصلحة الجمهوريين، فعلى وجه الخصوص تحظى شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة، التي تنشئ كل هذه المراكز بدعم غير محدود من البيت الأبيض، لكن شعبيتها تتراجع بشكل متزايد لدى العامة، الذين يتحملون عبء ارتفاع تكاليف الكهرباء، وقدرت ورقة بحثية من «مركز أبحاث السياسات الاقتصادية» في أغسطس عن التوسع في إنشاء مراكز البيانات في مناطق شركات مرافق الخدمات الأمريكية أن إضافة 10 مراكز بيانات في منطقة ما يرفع أسعار الكهرباء على الأسر بنسبة 13 %، بينما تستطيع منشأة ضخمة واحدة رفع الأسعار المنزلية بنسبة 4 %، فلا عجب إذاً أن يطالب الرئيس نفسه قطاع التكنولوجيا العملاق بتحمل تكاليف زيادات أسعار المرافق، وتضخم البنية التحتية الناجم عن التوسع في الذكاء الاصطناعي.ويمثل التقاطع بين أسعار الكهرباء والذكاء الاصطناعي قضية وطنية، لكنه يخلق نقاط ضعف خاصة للجمهوريين في الولايات المتأرجحة الرئيسية، ففي ولاية بنسلفانيا، على سبيل المثال، ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 18.9 % العام الماضي، وهي قضية يربطها الناخبون صراحة بمراكز البيانات، وكشف استطلاع للرأي أن ثلاثة أرباع الناخبين هناك يعتقدون أن الأسعار ترتفع عند بناء مراكز البيانات، وفي ولاية أوهايو قد يخسر عضو محافظ من الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، وهو السيناتور جون هوستيد، مقعده بعد أن ضغط لتحويل الولاية إلى وجهة لمراكز البيانات، وهو الأمر الذي يستغله منافسه اليساري المؤيد للنقابات العمالية شيرود براون سياسياً في الوقت الحالي، وتَعِد إعلاناته التلفزيونية بتحميل تكاليف ارتفاع أسعار الكهرباء المرتبطة بالتوسع في الذكاء الاصطناعي على الشركات وليس المستهلكين.ويتصل هذا الأمر بمشكلة أخرى تواجه الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، ألا وهي رأسمالية المحسوبية، فقد أظهر استطلاع آخر للرأي أجريته «رويترز» و«إبسوس» في أغسطس أن حتى نصف الناخبين الجمهوريين يعتقدون أن القرارات التجارية لترامب تؤثر على قراراته السياسية، ونظراً لأن قطاع النفط الضخم يعد الداعم التاريخي الأبرز للحزب الجمهوري، وأن الإنتاج المحلي الجديد للنفط الصخري يتطلب سعراً يبلغ نحو 80 دولاراً للبرميل لتحقيق الربحية، فهل يستغرب إذا فشل ترامب في وعده بإطلاق العنان لطاقة محلية رخيصة؟ لكن في نهاية المطاف تظل أكبر ضربة وجهها الرئيس لنفسه لملف الطاقة هي الحرب الفاشلة؛ التي لم تقتصر تداعياتها على ارتفاع تضخم أسعار الطاقة، ودفع متوسط أسعار البنزين في أمريكا للصعود بنسبة 45 % منذ اندلاع الحرب، بل كشفت أيضاً عن نقاط الضعف الأساسية لأمريكا في الشرق الأوسط وفي علاقتها مع الصين، وتظل بكين أكبر مشترٍ للنفط الإيراني، ما يجعل من المستحيل على أمريكا عزل النظام. ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية ستكون الصين أيضاً المستفيد الأكبر من التحول نحو السيارات الكهربائية ومصادر الطاقة النظيفة، الذي يتسارع في أجزاء من العالم بسبب الحرب.ماذا يعني كل هذا بالنسبة لحركة «ماجا» بعد انتخابات التجديد النصفي؟ من الصعب الجزم بذلك. لم تكن الشعبوية اليمينية مجرد حركة اقتصادية بحتة؛ فقد أجريت مقابلات مع الكثير من ناخبي ترامب ممن يجدون مبرراً لتوجهاتهم السياسية بغض النظر عن سعر النفط. إن تصاعد التضخم على خلفية حرب فاشلة، والعجز عن التفاوض بشأن التوصل إلى أي تسوية مجدية لا يعكسان صورة جيدة لرئيس يتباهى بفن عقد الصفقات، وتؤكد نسبة بلغت 57 % من الجمهوريين أن التضخم يرتفع بوتيرة أسرع من نمو أجورهم، بينما يعارض 40 % منهم أداء البيت الأبيض في التعامل مع هذه الأزمة، وبهذا ينتهي أمر محاولة إعادة الأسعار الرخيصة لأمريكا مجدداً.

ترامب يفشل في خفض الأسعار

افتتحت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أعمال النسخة الرابعة من قمة «فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة»، التي انطلقت، أمس، في مركز أدنيك أبوظبي، تحت شعار «المرونة من أجل مستقبل مستدام»، وبرعاية الوزارة، وبمشاركة أكثر من 3000 شخص من قادة الحكومات والأعمال والاستثمار والأوساط الأكاديمية والخبراء من المنطقة والعالم. وتناقش القمة، التي تستمر يومين، أبرز التحديات والفرص المرتبطة بتعزيز المرونة الاقتصادية والمؤسسية، وأمن الطاقة، والاستثمار المستدام، وتطوير البنية التحتية، إلى جانب دور الابتكار والقيادات المستقبلية في بناء اقتصادات ومجتمعات أكثر قدرة على التكيف مع التحولات العالمية. وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك: «إن القدرة على الصمود تبدأ من تصميم سياساتنا وبنيتنا التحتية وشراكاتنا، ومن بناء نظم غذائية ومائية وطاقية تتكيف مع المتغيرات، وتواصل تلبية احتياجات المجتمع. وفي دولة الإمارات نواصل نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في صون الموارد، ونعزز هذا الإرث بالعلم والابتكار والاستثمار، بما يدعم الأمن الغذائي والصمود المائي، ويُسرّع التحول نحو الطاقة النظيفة وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050». وأضافت معاليها: «تتيح هذه القمة فرصة لتحويل الأولويات المشتركة إلى شراكات عملية بين الحكومات وقطاع الأعمال والمستثمرين والمؤسسات الأكاديمية، وترسيخ حماية الموارد، وتعزيز الصمود في قرارات الاستثمار وخطط النمو. ويجسّد حوارنا مع الطلبة، اليوم، أهمية إشراك الأجيال الجديدة في صياغة مستقبلها، وتزويدها بالمعرفة والمهارات والفرص للمساهمة في تطوير الحلول وتنفيذها، فمسؤوليتنا أن نبني منظومات قادرة على الاستمرار، وأن نُعدّ أجيالاً قادرة على تطويرها؛ وأثرنا سيُقاس بما نحميه اليوم، وبما نمكّن أبناءنا من حمايته، والبناء عليه غداً». الأجيال الجديدة واستهلّت معاليها أعمال القمة بحوار قيادي مع مجموعة من طلبة مدارس دولة الإمارات، تناول أبرز القضايا والتحديات التي تشغل الأجيال الجديدة، ودور الشباب في رسم ملامح المستقبل. وطرح الطلبة خلال الحوار أسئلة حول تغيّر المناخ، والأمن الغذائي والمائي، والذكاء الاصطناعي، والتحول التكنولوجي، ومسؤوليات القيادة، وأثر القرارات المتخذة اليوم في بناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة للأجيال القادمة. من جانبها قالت خلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير «فوربس الشرق الأوسط»: «تُمثّل المرونة اليوم ركيزة أساسية لاستدامة النمو والازدهار في ظل التحولات المتسارعة، التي يشهدها العالم. ومن أبوظبي تفتح القمة مساحة للحوار وتبادل الخبرات بين قادة الحكومات والأعمال والاستثمار والأوساط الأكاديمية، بما يعزّز التعاون وبناء القدرات وتطوير حلول عملية، تدعم جاهزية الاقتصادات والمؤسسات للمستقبل، وتخلق قيمة مستدامة للأجيال القادمة». مشاركة واسعة وتجمع القمة نخبة من صُنّاع السياسات وقادة الأعمال والمستثمرين والأكاديميين والخبراء من المنطقة والعالم، لمناقشة سبل تعزيز المرونة وتطوير حلول عملية تدعم النمو المستدام، واستكشاف فرص التعاون بين مختلف القطاعات لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية والتكنولوجية. وتتناول جلسات اليوم الأول من القمة مجموعة من القضايا المرتبطة بتعزيز المرونة في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها أمن الطاقة، والمرونة المؤسسية، والاستثمار، وتطوير البنية التحتية، إلى جانب دور القيادات المستقبلية في التعامل مع التحولات المتسارعة. وتركز النقاشات على أهمية تطوير استراتيجيات طويلة الأمد، تعزز قدرة المؤسسات والاقتصادات على التكيف مع التحديات، وتوسيع نطاق التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم الابتكار وتطوير حلول مستدامة. وشهدت فعاليات اليوم الأول تكريم نخبة من المسؤولين التنفيذيين المدرجين ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لـ«قادة الاستدامة» لعام 2026، تقديراً لجهودهم في تعزيز ممارسات الاستدامة وقيادة المبادرات التي تدعم المسؤولية البيئية في قطاعات الأعمال. وتستكمل القمة أعمالها غداً، 20 أكتوبر، بجلسات تناقش الاستثمار المستدام، وصناعات المستقبل، والطاقة المتجددة، ورأس المال الطبيعي، مع التركيز على الفرص التي تتيحها التحولات الاقتصادية والتكنولوجية لتطوير نماذج نمو أكثر استدامة.

آمنة الضحاك: بناء نظم غذائية ومائية تتكيف مع المتغيرات وتلبي احتياجات المجتمع

3000 مشارك في «فوربس الشرق الأوسط» للاستدامة بأبوظبي

افتتحت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أعمال النسخة الرابعة من قمة فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة، التي انطلقت اليوم في مركز أدنيك أبوظبي، تحت شعار "المرونة من أجل مستقبل مستدام"، وبرعاية الوزارة، وبمشاركة أكثر من 3000 شخص من قادة الحكومات والأعمال والاستثمار والأوساط الأكاديمية والخبراء من المنطقة والعالم.وتناقش القمة، التي تستمر يومين، أبرز التحديات والفرص المرتبطة بتعزيز المرونة الاقتصادية والمؤسسية، وأمن الطاقة، والاستثمار المستدام، وتطوير البنية التحتية، إلى جانب دور الابتكار والقيادات المستقبلية في بناء اقتصادات ومجتمعات أكثر قدرة على التكيف مع التحولات العالمية.وفي كلمتها الافتتاحية، قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك إن القدرة على الصمود تبدأ من تصميم سياساتنا وبنيتنا التحتية وشراكاتنا، ومن بناء نظم غذائية ومائية وطاقية تتكيف مع المتغيرات وتواصل تلبية احتياجات المجتمع، وفي دولة الإمارات، نواصل نهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، في صون الموارد، ونعزز هذا الإرث بالعلم والابتكار والاستثمار، بما يدعم الأمن الغذائي والصمود المائي، ويُسرّع التحول نحو الطاقة النظيفة وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ونؤمن بأن التنويع الاقتصادي وخفض الانبعاثات مساران متكاملان لبناء ازدهار يستمر أثره للأجيال المقبلة.وأضافت معاليها أن هذه القمة تتيح فرصة لتحويل الأولويات المشتركة إلى شراكات عملية بين الحكومات وقطاع الأعمال والمستثمرين والمؤسسات الأكاديمية، وترسيخ حماية الموارد وتعزيز الصمود في قرارات الاستثمار وخطط النمو، ويجسّد حوارنا مع الطلبة اليوم أهمية إشراك الأجيال الجديدة في صياغة مستقبلها، وتزويدها بالمعرفة والمهارات والفرص للمساهمة في تطوير الحلول وتنفيذها ، فمسؤوليتنا أن نبني منظومات قادرة على الاستمرار، وأن نُعدّ أجيالاً قادرة على تطويرها؛ وأثرنا سيُقاس بما نحميه اليوم، وبما نمكّن أبناءنا من حمايته والبناء عليه غداً.واستهلّت معاليها أعمال القمة بحوار قيادي مع مجموعة من طلبة مدارس دولة الإمارات، تناول أبرز القضايا والتحديات التي تشغل الأجيال الجديدة، ودور الشباب في رسم ملامح المستقبل.وطرح الطلبة خلال الحوار أسئلة حول تغيّر المناخ، والأمن الغذائي والمائي، والذكاء الاصطناعي، والتحول التكنولوجي، ومسؤوليات القيادة، وأثر القرارات المتخذة اليوم في بناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة للأجيال المقبلة.من جانبها، قالت خلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط ، إن المرونة تُمثّل اليوم ركيزة أساسية لاستدامة النمو والازدهار في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم ، ومن أبوظبي، تفتح القمة مساحة للحوار وتبادل الخبرات بين قادة الحكومات والأعمال والاستثمار والأوساط الأكاديمية، بما يعزّز التعاون وبناء القدرات وتطوير حلول عملية تدعم جاهزية الاقتصادات والمؤسسات للمستقبل، وتخلق قيمة مستدامة للأجيال المقبلة.وتجمع القمة نخبة من صُنّاع السياسات وقادة الأعمال والمستثمرين والأكاديميين والخبراء من المنطقة والعالم، لمناقشة سبل تعزيز المرونة وتطوير حلول عملية تدعم النمو المستدام، واستكشاف فرص التعاون بين مختلف القطاعات لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية والتكنولوجية.ومن أبرز المشاركين سعادة محمد سعيد سلطان النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة ، وسعادة عبدالله عبدالعالي الحميدان الأمين العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم، وسعادة الدكتور إبراهيم الحجري رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وسعادة الدكتورة نوال الحوسني المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، وسعادة هبة عبيد الشحي الوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية في وزارة التغير المناخي والبيئة.كما تضم قائمة المشاركين الكابتن سيف المهيري الرئيس التنفيذي لـ"أبوظبي البحرية"، وخالد الشميلي الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للتنقل، والدكتور أحمد شلبي الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وصُنّاع القرار والمتحدثين من المنطقة والعالم.وتتناول جلسات اليوم الأول من القمة مجموعة من القضايا المرتبطة بتعزيز المرونة في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها أمن الطاقة، والمرونة المؤسسية، والاستثمار، وتطوير البنية التحتية، إلى جانب دور القيادات المستقبلية في التعامل مع التحولات المتسارعة.وتركز النقاشات على أهمية تطوير إستراتيجيات طويلة الأمد تعزز قدرة المؤسسات والاقتصادات على التكيف مع التحديات، وتوسيع نطاق التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم الابتكار وتطوير حلول مستدامة.وشهدت فعاليات اليوم الأول تكريم نخبة من المسؤولين التنفيذيين المدرجين ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لـ"قادة الاستدامة" لعام 2026، تقديرا لجهودهم في تعزيز ممارسات الاستدامة وقيادة المبادرات التي تدعم المسؤولية البيئية في قطاعات الأعمال.وتستكمل القمة أعمالها غداً، بجلسات تناقش الاستثمار المستدام، وصناعات المستقبل، والطاقة المتجددة، ورأس المال الطبيعي، مع التركيز على الفرص التي تتيحها التحولات الاقتصادية والتكنولوجية لتطوير نماذج نمو أكثر استدامة.وتسعى القمة، من خلال جمع قادة القطاعات الحكومية والخاصة والاستثمارية والأكاديمية، إلى تعزيز تبادل الخبرات وتوسيع فرص التعاون، بما يسهم في تحويل الرؤى والاستراتيجيات إلى مبادرات وحلول عملية تدعم مستقبلًا أكثر مرونة واستدامة.تُنظّم فوربس الشرق الأوسط القمة بالتعاون مع مجموعة أدنيك بصفتها الشريك المستضيف، ومجموعة إمستيل بصفتها الشريك المساعد، ومجموعة موانئ أبوظبي بصفتها الشريك الاستراتيجي، وكلٍّ من مجموعة إي إف إس لخدمات المرافق، وجامعة مانشستر – دبي، وجمجوم فارما بصفتهم شركاء الفعالية، وشركة الإمارات للتنقل بصفتها شريك التنقل المستدام، وجامعة خليفة بصفتها الشريك المعرفي.

افتتاح قمة فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة في أبوظبي

في خطوة تعكس تنامي جاذبية أبوظبي كمركز عالمي للاستثمارات النوعية، استقبلت أبوظبي الوطنية للاستثمار والتطوير(ADID)، السيد Wolfgang Egger مؤسس شركة «باتريزيا» PATRIZIA الأوروبية، إحدى المؤسسات العالمية في إدارة الاستثمارات في الأصول الحقيقية، والتي تدير أصولاً تبلغ قيمتها نحو 65 مليار دولار، وذلك في لقاء استراتيجي رفيع المستوى لاستكشاف فرص التعاون، وتطوير مشاريع استثمارية مشتركة في قطاعات العقارات والزراعة والصناعة والأمن الغذائي والطاقة المتجددة، وبالتزامن مع توقيع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، وشركة PATRIZIA، شراكة استراتيجية، بهدف توطيد أطر التعاون في مجالي الاستثمار والبنية التحتية في إمارة أبوظبي، بما يعكس الخبرات العالمية الواسعة التي تتمتع بها شركة PATRIZIA في قطاع الأصول.وترأّس اللقاء رشيد علي العميرة رئيس مجلس إدارة ADID، حيث بحث الجانبان آفاق بناء شراكات استراتيجية تستفيد من الخبرات الاستثمارية العالمية لشركة PATRIZIA، ومن الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتنامية في دولة الإمارات، بما يمهد الطريق أمام مشاريع نوعية قادرة على تحقيق قيمة اقتصادية مضافة، وعوائد مستدامة.وشهد اللقاء استعراض الرؤية الاستثمارية الطموحة لشركة ADID، التي تستهدف بناء منصة استثمارية وتشغيلية متكاملة، تجمع بين التطوير العقاري والصناعي والزراعة الذكية والصناعات الغذائية والتقنيات المتقدمة والطاقة المتجددة، في نموذج اقتصادي مبتكر، يربط بين الاستثمار والإنتاج والابتكار والاستدامة.وتولي الشركة اهتماماً خاصاً بتطوير منظومة متكاملة للأمن الغذائي، تقوم على توظيف التقنيات الزراعية الحديثة، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتطوير سلاسل القيمة الغذائية، وربطها بالبحث والتطوير وحلول الطاقة النظيفة، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمارات طويلة الأجل، ويدعم الأولويات الاستراتيجية لدولة الإمارات.وتناول اللقاء فرص الاستفادة من الخبرات الدولية التي تتمتع بها PATRIZIA في إدارة وتطوير الأصول الحقيقية، واستكشاف نماذج تعاون تجمع بين القدرات الاستثمارية والخبرات الفنية والتشغيلية للطرفين، بما يسهم في تحويل الفرص المتاحة إلى مشاريع اقتصادية ذات أثر ملموس.وقال رشيد علي العميرة رئيس مجلس إدارة ADID: إن اجتماع الخبرات الاستثمارية العالمية التي تتمتع بها PATRIZIA، مع الإمكانات والفرص الاستثنائية التي توفرها أبوظبي، يفتح آفاقاً واسعة لبناء شراكات نوعية تتجاوز المفهوم التقليدي للاستثمار، وصولاً إلى تطوير مشاريع متكاملة، تسهم في خلق قيمة اقتصادية مستدامة، وتعزيز العوائد لمساهمينا وشركائنا.وأضاف: «نؤمن بأن المرحلة المقبلة تحمل فرصاً استثمارية كبيرة في القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي والزراعة المتقدمة والصناعة والطاقة النظيفة، ونتطلع إلى أن يشكل هذا اللقاء انطلاقة لتعاون مثمر، يترجم الرؤى المشتركة إلى فرص ومشاريع استثمارية ملموسة».

«أبوظبي الوطنية للاستثمار» و«باتريزيا» تفتحان آفاقاً جديدة لشراكات ومشاريع استراتيجية

اختتمت دولة الإمارات مشاركتها في معرض الصين الدولي للصناعة 2026، الذي استضافته مدينة شنغهاي خلال الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر، ضمن جهودها لتطوير علاقاتها الاستراتيجية مع الأسواق العالمية في مجالات الصناعة والتكنولوجيا، وتطوير القطاع الصناعي الوطني، والاستفادة من التجارب التكنولوجية المتقدمة، وبناء شراكات استثمارية وصناعية جديدة. وشارك في المعرض وفد من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، برئاسة حسن جاسم النويس، وكيل الوزارة، وضم قيادات من الوزارة وممثلين عن عدد من الشركات والمؤسسات الإماراتية، من أبرزها مجموعة إيدج، ومصرف الإمارات للتنمية، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وشركة مبادلة للاستثمار، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وشركة الدار، وذلك في إطار التعاون الصناعي والاستثماري بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، واستكشاف فرص جديدة للشراكات في القطاعات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة. توجهات استراتيجية وقال حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إن مشاركة دولة الإمارات في المعرض تأتي تنفيذاً لتوجهات قيادة الدولة بتطوير العلاقات الاستراتيجية مع دول العالم، خصوصاً في القطاع الصناعي، والعمل على عقد الشراكات، ونقل الخبرات، والاستفادة من الحلول التكنولوجية والتكنولوجيا المتقدمة في عمليات التصنيع وتجريبها في المصانع الإماراتية، بما يزيد من تنافسية المنتجات الإماراتية، ويُسهم في الناتج المحلي الإجمالي، ويحول دولة الإمارات إلى مركز إقليمي للابتكار والتكنولوجيا، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وجميع المبادرات والخطط والبرامج التي يتم إطلاقها. وأكد أن الوزارة تواصل دعم الشراكات الصناعية والتكنولوجية مع الأسواق العالمية، والاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير القطاع الصناعي، بما يدعم التنافسية والإنتاجية، ويسهم في تسريع تبني حلول التصنيع المتقدم والتقنيات الحديثة، خصوصاً، على صعيد صناعات المستقبل. كما أضاف أن الصين تمثل شريكاً مهماً لدولة الإمارات في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والاستثمار، مشيراً إلى أن الاجتماعات مع الشركات الصينية الرائدة والزيارات الميدانية للمصانع والمنشآت الصناعية أتاحت فرصاً عملية لاستكشاف مجالات التعاون، وتطوير حلول صناعية متقدمة، تشمل الأتمتة والروبوتات والتصنيع الذكي، إلى جانب بناء شراكات تدعم توطين الصناعات وسلاسل الإمداد. وأشار إلى أن الإمارات توفر بيئة صناعية واستثمارية تنافسية، مدعومة ببنية تحتية متطورة وممكنات تسهم في نمو الأعمال وتوسع الشركات، لافتاً إلى حرص الوزارة على التعاون مع الشركات الدولية واستقطاب الاستثمارات النوعية، بما يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويكرس مكانة الدولة مركزاً إقليمياً للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. مشاركة فاعلة وشهدت المشاركة حضور الوفد الإماراتي مراسم افتتاح المعرض، وتنفيذ جولات ميدانية في عدد من أجنحته، للاطلاع على أحدث الحلول والتقنيات في مجالات التصنيع الذكي والأتمتة والروبوتات، وبحث فرص التعاون مع الشركات الصناعية الصينية، بما يسهم في تبادل الخبرات والاستفادة من التقنيات المتقدمة وتطبيقاتها في القطاع الصناعي بالدولة. وعقد الوفد الإماراتي اجتماعات أعمال مع عدد من الشركات الصينية الرائدة في مجالات الروبوتات والأتمتة الصناعية والتصنيع الذكي، شملت «هيك روبوت»، و«إستون للأتمتة»، و«هوليسيس»، و«إنوفانس تكنولوجي»، و«إيه بي بي روبوتيكس»، و«ميك مايند روبوتيكس». وركزت الاجتماعات على استكشاف فرص التعاون الصناعي وتطوير حلول التصنيع المتقدم، وبحث إقامة مشروعات تجريبية في المصانع الإماراتية، وتطوير خدمات التجميع والصيانة والتوزيع، واستقطاب الشركات الصينية للاستفادة من البيئة الصناعية والاستثمارية في دولة الإمارات، بما يدعم توطين الصناعات والتوسع في الأسواق الإقليمية. كما نفذ الوفد زيارات ميدانية لعدد من المصانع والشركات الصينية المتخصصة، شملت «إيه بي بي روبوتيكس»، للاطلاع على تطبيقات الروبوتات الصناعية، وشركة الصين لصناعة الطائرات التجارية «كوماك»، لاستكشاف فرص التعاون في سلاسل إمداد قطاع الطيران، وشركة «سايك موتور»، لبحث فرص تجميع المركبات الكهربائية وتطبيقات التصنيع الذكي. وشملت الزيارات كذلك «إنوفانس تكنولوجي» و«جي سي إل»، للتعرف على تقنيات أنظمة التحكم والمواد المستخدمة في الصناعات النظيفة، إلى جانب شركات «روكس موتورز» و«أجيبوت» و«سيفنس روبوتيكس»، لاستكشاف فرص التعاون في توطين سلاسل التوريد، وتطبيقات الروبوتات البشرية، وأنظمة التفتيش في المواقع الصناعية وقطاعات الطاقة.

خلال مشاركتها في معرض الصين الدولي للصناعة 2026

«الصناعة» تعزز شراكاتها الدولية لتبني التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي

أبوظبي - وام اختتم وفد دولة الإمارات، برئاسة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، زيارة عمل إلى جمهورية الصين الشعبية استمرت 5 أيام، بحث خلالها مع عدد من كبرى الشركات الصينية فرص تعزيز التعاون في تقنيات الطاقة المتقدمة وأنظمة تخزين الطاقة والتنقل الكهربائي، واستكشاف الشراكات الاستثمارية والتكنولوجية التي تدعم تطوير منظومتي الطاقة والنقل في الدولة وتعزز كفاءتهما واستدامتهما. ضم الوفد ممثلين عن شركة مبادلة للاستثمار، ومكتب أبوظبي للاستثمار، ومجموعة موانئ أبوظبي، في زيارة هدفت إلى توسيع آفاق التعاون مع الشركات الصينية الرائدة في القطاعات الاستراتيجية، والاطلاع على أحدث التطورات التكنولوجية، واستكشاف فرص الاستثمار وتبادل الخبرات ونقل المعرفة في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وترأس المهندس شريف العلماء، مائدة مستديرة في مدينة شنغهاي، بمشاركة ممثلين عن كبرى الشركات الصينية، وذلك ضمن زيارة عمل قام بها وفد الدولة إلى جمهورية الصين الشعبية، وبحثت المائدة فرص التعاون والاستثمار في الطاقة النظيفة والهيدروجين والطاقة النووية وتخزين الطاقة والتنقل الذكي، إلى جانب تطوير المشاريع المشتركة ونقل التكنولوجيا واستقطاب الاستثمارات الصينية إلى دولة الإمارات. وزار الوفد ميناء شنغهاي، واطلع على التقنيات المتقدمة المستخدمة في محطة يانغشان الرابعة للحاويات، بما يشمل أنظمة التشغيل الذكية والمعدات ذاتية التشغيل والحلول الرقمية لإدارة عمليات الموانئ. كما بحث فرص التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الموانئ الذكية والتحول الرقمي ورفع الكفاءة التشغيلية، بما يسهم في تطوير البنية التحتية اللوجستية وتعزيز استدامتها. وشمل برنامج الزيارة عدداً من كبرى الشركات الصينية، حيث عقد الوفد لقاءات ومباحثات تناولت فرص التعاون في تطوير تقنيات تخزين الطاقة والبطاريات المتقدمة وحلول التنقل الكهربائي، وإمكانات توظيفها في دولة الإمارات لدعم كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز استدامة قطاع النقل. واطلع الوفد على أحدث الحلول والتطبيقات التكنولوجية، بما يشمل أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، ومنصات المركبات الكهربائية المتقدمة، وروبوتات الشحن المتنقلة، والطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي، إلى جانب تقنيات تشغيل السفن والموانئ بالطاقة الكهربائية. وركزت الزيارة على بحث فرص الاستفادة من هذه التقنيات في تطوير منظومة الطاقة وتعزيز مرونتها وقدرتها على مواكبة النمو في الطلب، وتوسيع تطبيقات التنقل الكهربائي في قطاعات النقل البري والبحري والخدمات اللوجستية، فضلاً عن استكشاف فرص التعاون الاستثماري والتكنولوجي التي تدعم تحويل الحلول المبتكرة إلى تطبيقات عملية تتناسب مع احتياجات السوق الإماراتية. مرونة واستدامة وأكد المهندس شريف العلماء، أن دولة الإمارات تواصل تعزيز شراكاتها الدولية مع الشركات الرائدة في التكنولوجيا والصناعات المتقدمة، بما يدعم توجهاتها نحو تطوير منظومة طاقة أكثر كفاءة ومرونة واستدامة، وتعزيز التكامل بين قطاعات الطاقة والنقل والاستثمار والتكنولوجيا. وأشار إلى أن تقنيات تخزين الطاقة والبطاريات المتقدمة تمثل أحد الممكنات الرئيسية لتطوير أنظمة الطاقة الحديثة، ورفع كفاءتها وقدرتها على مواكبة النمو في الطلب، إلى جانب دورها في توسيع استخدام وسائل النقل الكهربائي وتطوير الحلول المستدامة للقطاعات اللوجستية والبحرية. وقال سعادته: «نحرص على تطوير شراكات دولية تدعم توظيف تقنيات تخزين الطاقة والتنقل الكهربائي في دولة الإمارات، وتتيح هذه الزيارة فرصة للاطلاع على أحدث الحلول وبحث إمكانات تطبيقها بما يتناسب مع احتياجاتنا، وبما يرفع كفاءة استخدام الطاقة ويدعم استدامة قطاع النقل». وتعكس مشاركة الجهات الحكومية والاستثمارية والتشغيلية في الوفد نهج الدولة في تكامل الجهود لاستكشاف الفرص الاستراتيجية، وربط التطورات التكنولوجية بالاحتياجات الفعلية للقطاعات الحيوية، بما يسهم في تقييم فرص التعاون والاستثمار وتطوير تطبيقات عملية للتقنيات المتقدمة. وتأتي الزيارة ضمن جهود الدولة لتوسيع شراكاتها الدولية في القطاعات الاستراتيجية، والاستفادة من الخبرات والتقنيات العالمية في تطوير حلول الطاقة والنقل، وتعزيز فرص الاستثمار والابتكار، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ومستهدفات الدولة في كفاءة الطاقة والاستدامة.

وفد إماراتي يختتم زيارة إلى الصين لبحث شراكات في الطاقة وأنظمة التخزين

اختتم وفد دولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، زيارة عمل إلى جمهورية الصين الشعبية استمرت خمسة أيام، بحث خلالها مع عدد من كبرى الشركات الصينية فرص تعزيز التعاون في تقنيات الطاقة المتقدمة وأنظمة تخزين الطاقة والتنقل الكهربائي، واستكشاف الشراكات الاستثمارية والتكنولوجية التي تدعم تطوير منظومتي الطاقة والنقل في الدولة وتعزز كفاءتهما واستدامتهما.ضم الوفد ممثلين عن شركة مبادلة للاستثمار، ومكتب أبوظبي للاستثمار، ومجموعة موانئ أبوظبي، في زيارة هدفت إلى توسيع آفاق التعاون مع الشركات الصينية الرائدة في القطاعات الاستراتيجية، والاطلاع على أحدث التطورات التكنولوجية، واستكشاف فرص الاستثمار وتبادل الخبرات ونقل المعرفة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.وترأس سعادة المهندس شريف العلماء، مائدة مستديرة في مدينة شنغهاي، بمشاركة ممثلين عن كبرى الشركات الصينية، وذلك ضمن زيارة عمل قام بها وفد الدولة إلى جمهورية الصين الشعبية، وبحثت المائدة فرص التعاون والاستثمار في الطاقة النظيفة والهيدروجين والطاقة النووية وتخزين الطاقة والتنقل الذكي، إلى جانب تطوير المشاريع المشتركة ونقل التكنولوجيا واستقطاب الاستثمارات الصينية إلى دولة الإمارات.وزار الوفد ميناء شنغهاي، واطّلع على التقنيات المتقدمة المستخدمة في محطة يانغشان الرابعة للحاويات، بما يشمل أنظمة التشغيل الذكية والمعدات ذاتية التشغيل والحلول الرقمية لإدارة عمليات الموانئ.كما بحث فرص التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الموانئ الذكية والتحول الرقمي ورفع الكفاءة التشغيلية، بما يسهم في تطوير البنية التحتية اللوجستية وتعزيز استدامتها.وشمل برنامج الزيارة عدداً من كبرى الشركات الصينية، حيث عقد الوفد لقاءات ومباحثات تناولت فرص التعاون في تطوير تقنيات تخزين الطاقة والبطاريات المتقدمة وحلول التنقل الكهربائي، وإمكانات توظيفها في دولة الإمارات لدعم كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز استدامة قطاع النقل.واطّلع الوفد على أحدث الحلول والتطبيقات التكنولوجية، بما يشمل أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، ومنصات المركبات الكهربائية المتقدمة، وروبوتات الشحن المتنقلة، والطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي، إلى جانب تقنيات تشغيل السفن والموانئ بالطاقة الكهربائية.وركزت الزيارة على بحث فرص الاستفادة من هذه التقنيات في تطوير منظومة الطاقة وتعزيز مرونتها وقدرتها على مواكبة النمو في الطلب، وتوسيع تطبيقات التنقل الكهربائي في قطاعات النقل البري والبحري والخدمات اللوجستية، فضلاً عن استكشاف فرص التعاون الاستثماري والتكنولوجي التي تدعم تحويل الحلول المبتكرة إلى تطبيقات عملية تتناسب مع احتياجات السوق الإماراتية.وأكد سعادة المهندس شريف العلماء، أن دولة الإمارات تواصل تعزيز شراكاتها الدولية مع الشركات الرائدة في التكنولوجيا والصناعات المتقدمة، بما يدعم توجهاتها نحو تطوير منظومة طاقة أكثر كفاءة ومرونة واستدامة، وتعزيز التكامل بين قطاعات الطاقة والنقل والاستثمار والتكنولوجيا.وأشار إلى أن تقنيات تخزين الطاقة والبطاريات المتقدمة تمثل أحد الممكنات الرئيسية لتطوير أنظمة الطاقة الحديثة، ورفع كفاءتها وقدرتها على مواكبة النمو في الطلب، إلى جانب دورها في توسيع استخدام وسائل النقل الكهربائي وتطوير الحلول المستدامة للقطاعات اللوجستية والبحرية.وقال سعادته:" نحرص على تطوير شراكات دولية تدعم توظيف تقنيات تخزين الطاقة والتنقل الكهربائي في دولة الإمارات، وتتيح هذه الزيارة فرصة للاطلاع على أحدث الحلول وبحث إمكانات تطبيقها بما يتناسب مع احتياجاتنا، وبما يرفع كفاءة استخدام الطاقة ويدعم استدامة قطاع النقل".وتعكس مشاركة الجهات الحكومية والاستثمارية والتشغيلية في الوفد نهج الدولة في تكامل الجهود لاستكشاف الفرص الاستراتيجية، وربط التطورات التكنولوجية بالاحتياجات الفعلية للقطاعات الحيوية، بما يسهم في تقييم فرص التعاون والاستثمار وتطوير تطبيقات عملية للتقنيات المتقدمة.وتأتي الزيارة ضمن جهود الدولة لتوسيع شراكاتها الدولية في القطاعات الاستراتيجية، والاستفادة من الخبرات والتقنيات العالمية في تطوير حلول الطاقة والنقل، وتعزيز فرص الاستثمار والابتكار، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ومستهدفات الدولة في كفاءة الطاقة والاستدامة.

في مجالات الطاقة والتقنيات المتقدمة والنقل المستدام

وفد إماراتي يختتم زيارة إلى الصين لبحث شراكات استراتيجية

تصدّرت دولة الإمارات قائمة «قادة الاستدامة في الشرق الأوسط 2026» الصادرة عن «فوربس الشرق الأوسط»، مع تسجيل 75 مشاركة لقادة مقيمين فيها، من إجمالي 145 مشاركة موزعة على 17 قطاعاً، تلتها السعودية بـ29 مشاركة، فيما سجلت كل من قطر ومصر 14 مشاركة. وتسلط النسخة الرابعة من القائمة الضوء على كبار المسؤولين التنفيذيين الذين يقودون جهود دمج الاستدامة في عمليات الشركات واستثماراتها، وتسريع خفض الانبعاثات الكربونية، وتحفيز العمل المناخي، وتعزيز الابتكار، وصياغة أجندة الاستدامة طويلة الأجل في المنطقة، بما يدعم التحول من الالتزامات المعلنة إلى المشروعات والممارسات الملموسة، ويسهم في بناء اقتصاد أكثر استدامة. وتشمل القائمة 17 قطاعاً، هي البنوك، وصناديق التنمية، والطاقة والمرافق، والشركات العائلية، والخدمات المالية، والأغذية والزراعة، والمناطق الحرة، والرعاية الصحية، والاستثمار والشركات القابضة، والصناعة، والنفط والغاز، والعقارات والإنشاءات، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا والاتصالات، والنقل والخدمات اللوجستية، والسفر والسياحة، وإدارة النفايات وإعادة التدوير. وجاءت هناء الرستماني، الرئيسة التنفيذية لمجموعة بنك أبوظبي الأول، في صدارة قطاع البنوك، فيما تصدر محمد سيف السويدي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، قطاع صناديق التنمية، وجاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في مجموعة «طاقة»، قطاع الطاقة والمرافق. وفي قطاع الأغذية والزراعة، تصدر فواز الجاسر، الرئيس التنفيذي لشركة «المراعي»، القائمة، بينما جاء ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، في صدارة قطاع الاستثمار والشركات القابضة. وتصدر محمد العارضي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ«إنفستكورب»، قطاع الخدمات المالية، فيما جاء أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة»، في صدارة قطاع الشركات العائلية. وفي قطاع الرعاية الصحية، تصدرت شايستا آصف، الشريكة المؤسسة والرئيسة التنفيذية للمجموعة في «بيورهيلث»، القائمة، بينما جاء ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي للمجموعة في «NMDC»، في صدارة قطاع الصناعة. وتصدر أمين حسن الناصر، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في «أرامكو السعودية»، قطاع النفط والغاز، فيما جاء طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في «الدار»، في صدارة قطاع العقارات والإنشاءات. أما في قطاع الطاقة المتجددة، فتصدر محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، القائمة، فيما جاء مسعود شريف محمود، الرئيس التنفيذي لمجموعة «اتصالات» والرئيس التنفيذي لـ«اتصالات الإمارات»، في صدارة قطاع التكنولوجيا والاتصالات. وفي قطاع النقل والخدمات اللوجستية، تصدّر عبدالله حمد الغفلي، المدير العام لمركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل»، القائمة، بينما جاء الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات ومجموعة الإمارات، في صدارة قطاع السفر والسياحة. وتصدر خالد الحريمل، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «بيئة»، قطاع إدارة النفايات وإعادة التدوير، فيما جاءت فريال أحمدي، نائبة المدير التنفيذي والرئيسة التنفيذية للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة «DMCC»، في صدارة قطاع المناطق الحرة. ولإعداد القائمة، جمع فريق «فوربس الشرق الأوسط» المعلومات من الاستبيانات وتقارير الاستدامة وتقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، إلى جانب الإفصاحات الرسمية ومؤشرات الأداء. وشمل التقييم الالتزامات القابلة للقياس في هذه المجالات، وتبني التقنيات المستدامة، ومدى توافق الجهود مع أهداف المنطقة لخفض صافي الانبعاثات إلى الصفر، مع ترتيب الأسماء داخل كل قطاع على حدة، ومنح وزن أكبر للمؤشرات الأكثر ارتباطاً بطبيعة نشاطه. وتأتي القائمة في وقت تتزايد فيه جهود الشركات الإقليمية للاستفادة من الأنظمة الآلية وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة استخدام الموارد. كما تعزز درجات الحرارة المرتفعة وندرة المياه الحاجة إلى حلول تبريد عالية الكفاءة، وإعادة استخدام المياه، ورفع مرونة إنتاج الغذاء. ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، ارتفعت قدرات الطاقة المتجددة في الدول العربية بنسبة 28.9% خلال عام 2025، لتصل إلى 53.1 غيغاواط. وتبرز الاستثمارات والمشروعات المعلنة حجم التحول نحو تطبيقات عملية للاستدامة. ففي عام 2025، قدم بنك أبوظبي الأول تمويلات مستدامة وتمويلات لمشروعات التحول بقيمة 31.1 مليار دولار، محققاً 76% من مستهدفه البالغ 136 مليار دولار. وفي العام نفسه، ولّدت مشروعات «مصدر» قيد التشغيل 40.2 تيراواط/ساعة من الكهرباء النظيفة. وفي يوليو 2026، حققت «مصدر» الإغلاق المالي لمشروع بقيمة 6.1 مليارات دولار، يضم قدرات للطاقة الشمسية تبلغ 5.2 غيغاواط، مدعومة بنظام لتخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 19 غيغاواط/ساعة. وفي السعودية، ربطت الشركة السعودية للطاقة نحو 17.8 غيغاواط من قدرات الطاقة المتجددة بالشبكة الوطنية، وشغّلت أنظمة لتخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 18 غيغاواط/ساعة بحلول يونيو 2026. وفي قطاع التصنيع، افتتحت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أكبر مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم في الإمارات عام 2026، ليرتفع إجمالي طاقتها في هذا المجال إلى أكثر من 400 ألف طن سنوياً. وتُعقد قمة «فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة 2026» في أبوظبي يومي 19 و20 أكتوبر، لتشكل منصة لمناقشة التوجهات والمبادرات الداعمة لتسريع التحول المستدام في المنطقة، وتعزيز التعاون بين القيادات التنفيذية والقطاعات المختلفة.

فوربس تسلط الضوء على 145 قائداً في 17 قطاعاً.. وقمة الاستدامة تنطلق في أبوظبي يومي 19 و20 أكتوبر

الإمارات تتصدر قائمة «قادة الاستدامة في الشرق الأوسط 2026» بـ 75 مشاركة

جوش زوفر المساعد الخاص للرئيس الأسبق جو بايدن للسياسة الاقتصادية تبدو البنود المتعلقة بمراكز البيانات في مشروع قانون التصاريح المطروح أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، المعروف باسم «قانون القدرة على تحمل التكاليف وفرص العمل الأمريكي» (BAAJA)، الذي يحظى بدعم الحزبين، أشبه باختبار «رورشاخ» للإسقاط النفسي، الذي تختلف تفسيراته بحسب من ينظر إليه. فبينما يرى البعض أن بنود القانون شديدة القسوة، يعتبرها آخرون هدية مجانية لمراكز البيانات. وها هي الحقائق، سيفرض مشروع القانون على مراكز البيانات رسوماً مقابل استخدام البنية التحتية القائمة لنقل الكهرباء، والتكاليف الإضافية اللازمة لاحتياجاتها الأخرى، مع ضمان عدم نقل تكاليف الطاقة التي تستهلكها إلى المستهلكين الآخرين. كما يتيح للولايات الأمريكية فرض رسوم إضافية على مراكز البيانات مقابل استهلاك الطاقة، وتحويل تلك الإيرادات لصالح المشتركين الآخرين في شكل وفر مالي. ويقر مشروع القانون بحقيقة بالغة الأهمية، وهو أن إنشاء مراكز البيانات يصب في مصلحة الاقتصاد والأمن القومي الأمريكي على المدى البعيد، بشرط أن يتم ذلك وفق أطر تضمن تحقيق الفائدة للمجتمعات المستضيفة لها والحصول على دعمها. ولقد سعى قانون خفض التضخم وغيره من التشريعات الحديثة لإحياء التصنيع الأمريكي في قطاعات التكنولوجيا الحيوية، والحد من مخاطر سلاسل الإمداد، وخلق فرص عمل محلية، من خلال مزيج من المنح والإعفاءات الضريبية لتقنيات مثل البطاريات والألواح الشمسية والسيارات الكهربائية. وقد حققت هذه الجهود نجاحاً في مجالات عدة، رغم اضطرار الاستثمارات إلى مواجهة «قانون الجاذبية الاقتصادية»، فضلاً عن السياسة الصناعية التي تنتهجها بكين. فقبل احتساب الحوافز الفيدرالية، كانت تكلفة الألواح الشمسية المصنعة في أمريكا تعادل ثلاثة أمثال نظيرتها الصينية، فيما تزيد تكلفة البطاريات الأمريكية بنحو 45 %. وعلى نطاق أوسع، تواجه جهود التوسع في استخدام الطاقة النظيفة تحدياً. لأنه مع عدم وجود طلب جديد على الطاقة، فلا يوجد مبرر للاستثمار في محطات جديدة للطاقة النظيفة. وسيتم الاكتفاء بالمحطات القائمة إلى أن يحين موعد إخراجها من الخدمة. لأن الاستمرار في تشغيلها أرخص من بناء محطات جديدة أياً كان نوعها. على النقيض، تؤازر الجاذبية الاقتصادية مراكز البيانات. إذ يتوقع معظم المحللين ضخ تريليونات الدولارات في الإنفاق الرأسمالي الموجه للذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة. وفي عام 2025، استحوذت مراكز البيانات على 72 % من اتفاقيات شراء الطاقة النظيفة التي أبرمتها الشركات في الأمريكتين. وينطلق مشروع قانون (BAAJA)، بصواب، من فرضية أن مطوري مراكز البيانات لديهم القدرة على دفع تكاليف الطاقة التي يستهلكونها، وهو افتراض يظل قائماً حتى لو كانت معظم هذه الطاقة من مصادر نظيفة. لذا، فإن تبني نهج يوسع نطاق مكاسب «قانون خفض التضخم» سيكون أعمق أثراً لأنه يستند إلى رياح الطلب المسبق القوي. وينطبق الأمر نفسه على مجالي التوظيف والتصنيع. فقد توصل بحث جديد أشرفت عليه في معهد «ستانفورد» لأبحاث السياسات الاقتصادية إلى أن بناء مراكز البيانات بوضعه الحالي يدعم أكثر من 300 ألف وظيفة في المراحل الأولى من سلسلة الإنتاج داخل الولايات المتحدة، خصوصاً في المعدات الحيوية مثل المحولات وأنظمة الشبكات. ومن الممكن أن يرتفع هذا الرقم إذا زادت حصة الإنتاج المحلي لهذه المعدات، سواء من خلال تقديم حوافز ضريبية للمكونات المصنعة محلياً أو فرض تعريفات جمركية على نظيراتها المستوردة. وقد يجد الساسة، الذين يتأثرون بحالة القلق الشعبي تجاه مراكز البيانات، أنه من الأسهل تجاهل هذه الفوائد. إلا أن ذلك سيعتبر خطأً كبيراً. فبناء مراكز البيانات على الأراضي الأمريكية يضعها تحت طائلة صانعي السياسات الأمريكيين، الذين يمكنهم استخدام السياسة الصناعية لدعم مصالح الشركات والعمال الأمريكيين أو تعزيز الطاقة النظيفة. وهناك أيضاً اعتبارات جيوسياسية مهمة تدعم هذا التوجه. فالتفوق الأمريكي على الصين في الحوسبة المتقدمة يمثل ميزة استراتيجية بالغة الأهمية، وقد يتحول إلى ورقة ضغط حاسمة لدفع بكين للجلوس إلى طاولة المفاوضات بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي. ويرى البعض أن التنافس مع الصين على الهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي ينطوي على مخاطر، من بينها هجمات إلكترونية تنفذها أنظمة ذات قدرات مستقلة، أو أوبئة ناجمة عن فيروسات مصنعة. وأتفق مع هذه المخاوف، لكنها لا ترتبط كثيراً بمسألة بناء مراكز البيانات من عدمه. فذلك يشبه محاولة الحد من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور عبر إغلاق مصانع السيارات، بدلاً من وضع قواعد للسلامة المرورية وتصميم المركبات والطرق وفق معايير أكثر أماناً. الولايات المتحدة تمتلك حالياً الأفضلية في مراكز البيانات، وهي البنية المادية التي تتيح تشغيل تقنية يتوقع أن تكون في صميم اقتصاد القرن الحادي والعشرين. والسؤال هو: هل نتخلى عن محرك النمو هذا، أم نسعى إلى إرساء توافق مجتمعي يتيح لنا تسخير إمكاناته لمصلحة البلاد ومواطنيها؟ مشروع قانون التصاريح، الذي جاء ثمرة عملية ديمقراطية لا تزال مستمرة، يمثل خطوة أولى نحو تحقيق هذا الهدف.

أمريكا تحتاج إلى عقد اجتماعي لمراكز البيانات

<div data-empty="false"> يرسخ مركز دبي التجاري العالمي موقعه كأحد محركات اقتصاد الفعاليات في دبي، متجاوزا دوره التقليدي كوجهة للمعارض والمؤتمرات إلى منصة اقتصادية متكاملة تستهدف رفع الإسهام السنوي للفعاليات في اقتصاد الإمارة إلى 54 مليار درهم بحلول عام 2033، مدفوعة بتوسعة مركز دبي للمعارض في مدينة "إكسبو دبي" باستثمارات تصل إلى 10 مليارات درهم، وأجندة أعمال تتجاوز 100 معرض ومؤتمر وفعالية خلال الربع الأخير من عام 2026.</div><div data-empty="false">وتعزز هذا التحول مع الأداء القياسي للفعاليات الكبرى التي استضافها المركز، والتي بلغ أثرها الاقتصادي 25.03 مليار درهم خلال عام 2025، مقارنة بـ22.35 مليار درهم في عام 2024، ما يعكس تنامي دور قطاع فعاليات الأعمال في تحفيز الإنفاق والنشاط عبر قطاعات السياحة والضيافة والطيران والنقل والتجارة والخدمات المهنية.</div><div data-empty="false">وقال ماهر جلفار، نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن فعاليات الأعمال تؤدي دورا محوريا في دعم النمو الاقتصادي لدبي، فهي تؤثر إيجابا في العديد من القطاعات الاقتصادية المرتبطة، مثل الطيران والنقل والضيافة وغيرها، بالإضافة إلى الأثر المباشر لقطاع الفعاليات في إجمالي الناتج الاقتصادي.</div><div data-empty="false">وأضاف أن المركز يدخل الأشهر الأخيرة من العام الجاري بأجندة حافلة بالفعاليات، تضم أكثر من 100 معرض ومؤتمر وفعالية أعمال خلال الربع الأخير من 2026، من أبرزها معرض "الخمسة الكبار جلوبال" و"جيتكس جلوبال".</div><div data-empty="false">وأوضح جلفار أن هذه الأجندة المتنوعة تعكس ثقة القطاعات العالمية المستمرة بدبي كوجهة رائدة لممارسة الأعمال واستكشاف أسواق جديدة وتوسيع نطاق الأعمال للشركات، كما تعزز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.</div><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذا العام شهد للمرة الأولى تنظيم واستضافة الفعاليات عبر موقعين متكاملين، هما مركز دبي التجاري العالمي في منطقة الأعمال المركزية بدبي، ومركز دبي للمعارض في مدينة "إكسبو دبي"، ما أتاح لمنظمي الفعاليات مرونة أكبر ومساحات أوسع للتوسع والنمو، وعزز قدرة دبي على استضافة كبريات الفعاليات العالمية.</div><div data-empty="false">وقال إن من أبرز الأمثلة على ذلك معرض "جلفود"، الذي نما إلى أكثر من ضعف حجمه، بمشاركة أكثر من 8500 عارض من 195 دولة، معتبرا أن ذلك يعكس الدور المحوري للمركز في دعم مسيرة نمو قطاع الفعاليات العالمي، ويدعم الجهود الرامية إلى رفع الناتج الاقتصادي للفعاليات إلى 54 مليار درهم سنوياً بحلول عام 2033.</div><div data-empty="false">وأكد أن المراحل التالية من توسعة مركز دبي للمعارض ستعزز هذا الزخم، من خلال توفير طاقة استيعابية إضافية تتيح للفعاليات الحالية مواصلة نموها، وتوفر في الوقت نفسه فرصاً لاستقطاب واستضافة فعاليات عالمية جديدة ضمن القطاعات المختلفة.</div><div data-empty="false">ومن إجمالي الناتج الاقتصادي البالغ 25.03 مليار درهم الذي حققته الفعاليات خلال عام 2025، بلغت القيمة المضافة الإجمالية لاقتصاد دبي نحو 14.66 مليار درهم، ما يعكس امتداد الأثر الإيجابي لقطاع فعاليات الأعمال ليشمل الشركات المحلية وسلاسل الإمداد والقطاعات الخدمية الداعمة للزوار والعارضين والمشاركين الدوليين.</div><div data-empty="false">وتتقدم أعمال المرحلة الثانية من خطة التوسع في مركز دبي للمعارض، ضمن مشروع ينفذ على ثلاث مراحل في مدينة "إكسبو دبي".</div><div data-empty="false">وكانت المرحلة الأولى، التي اكتملت قد رفعت مساحة القاعات الداخلية إلى 140 ألف متر مربع، مع قدرة استيعابية تصل إلى 50 ألف زائر يوميا، ومن المنتظر أن ترتفع المساحة الداخلية إلى 160 ألف متر مربع عند اكتمال المرحلة الثانية، قبل أن تصل في المرحلة النهائية، المقررة بحلول عام 2031، إلى 180 ألف متر مربع على امتداد 1.2 كيلومتر، مع طاقة استيعابية تبلغ 65 ألف زائر يوميا، وقدرة على استضافة أكثر من 20 فعالية في وقت واحد.</div><div data-empty="false">ويعزز المركز هذا التوسع بأجندة أعمال تتضمن أكثر من 100 معرض ومؤتمر وفعالية خلال الربع الأخير من 2026، موزعة بين مركز دبي التجاري العالمي، ومركز دبي للمعارض، وتشمل قطاعات الذكاء الاصطناعي والتقنية والطاقة والرعاية الصحية والبناء والتصنيع والاستدامة والتجارة والسياحة.</div><div data-empty="false">وتضم الأجندة فعاليات دولية رئيسية، من بينها "جيتكس جلوبال"، و"بيغ 5 جلوبال"، و"ويتيكس"، و"جلفود للتصنيع"، و«"أتوميكانيكا"، وغيرها، بما يعزز استقطاب المستثمرين وصناع القرار والشركات العالمية إلى دبي.</div><div data-empty="false">وتكشف هذه المؤشرات عن انتقال دبي إلى مرحلة جديدة في اقتصاد المعارض والمؤتمرات؛ إذ لم تعد المنافسة تقتصر على عدد الفعاليات أو المساحات المؤجرة، بل تمتد إلى قدرة المدينة على استضافة فعاليات ضخمة ومتزامنة، وتحويل حضورها إلى استثمار وإنفاق وشراكات وفرص أعمال طويلة الأثر.</div><div data-empty="false">وستمتلك دبي، مع اكتمال مراحل التوسعة الثلاث لمركز دبي للمعارض، بنية أكثر تطورا وقدرة على استضافة الفعاليات وخدمة قطاعات الاقتصاد الجديد، من الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي إلى الطاقة النظيفة والتصنيع المتقدم، بما يعزز موقعها مركزا عالميا للأعمال وسياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.</div>

"دبي التجاري العالمي" يعيد رسم مستقبل اقتصاد المعارض والفعاليات

أكد معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أن الأمن المائي والغذائي يمثل ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ما يبرز ضرورة بناء منظومتين أكثر استدامة ومرونة لمواكبة الطلب المتزايد ومواجهة تحديات التغير المناخي.وقال معاليه إن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تسهم في دعم تحقيق أهداف إستراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 والإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وتدعم الاستعدادات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه الدولة بالشراكة مع جمهورية السنغال.وتركز القمة، التي تعقد دورتها الثانية عشرة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يومي 21 و22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، بتنظيم من المجلس الأعلى للطاقة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر تحت شعار "من الإنجاز إلى التوسع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر"، على محور الأمن المائي والغذائي، الذي يلقي الضوء على دور التكنولوجيا والبنية التحتية في تحويل التحديات إلى مزايا وقدرات إستراتيجية، بدءا من إزالة الكربون من عمليات إنتاج المياه وتعزيز الترابط بين المياه والطاقة، وصولا إلى تطبيقات الزراعة الدقيقة والأنظمة الغذائية المتكيفة مع المناخ، وذلك ضمن أربعة محاور رئيسية تشمل أيضا تقنيات الطاقة والبنية التحتية، وإستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والتمويل، إلى جانب ثلاثة موضوعات مشتركة هي الذكاء الاصطناعي، والحوكمة، وممكنات الأنظمة الاقتصادية.وأوضح معالي الطاير أن الأمن المائي يرتبط ارتباطا وثيقا بالقضاء التام على الجوع، والصحة الجيدة والرفاه، والاستهلاك والإنتاج المسؤولين، والعمل المناخي، وغيرها من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مضيفا أن القمة توفر منصة فاعلة لتعزيز التعاون الدولي، وتوجيه الاستثمارات نحو مشاريع ذات أثر اقتصادي وتنموي مستدام، وتسخير الابتكار والتقنيات المتقدمة، بما فيها الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، لتطوير حلول قابلة للتوسع، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، وزيادة الإنتاج المحلي وتحسين سلاسل الإمداد، ورفع مستوى الجاهزية للمستقبل، فضلا عن دفع الجهود الوطنية والعالمية لحل أزمة شح المياه حول العالم، خاصة أن نحو 2.1 مليار شخص حول العالم لا يزالون يفتقرون إلى مياه شرب مُدارة بأمان.وأكد المتحدثون في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 أهمية توظيف المرونة المناخية بوصفها استثمارا طويل الأجل يدعم الاستقرار الاقتصادي والأمن الغذائي والنمو المستدام؛ إذ أوضحت مارينا أنتونوبولو، الرئيسة التنفيذية لشؤون المناخ والحفاظ على الطبيعة في جمعية الإمارات للطبيعة، أن الحلول القائمة على الطبيعة تساعد في إدارة المخاطر المرتبطة بالمناخ كالفيضانات وموجات الحر الشديد والإجهاد المائي، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي، ودعم سبل العيش والتنوع البيولوجي والاقتصادات المحلية.وقالت غيتا بحمد، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة "ذا فود إنجنير"، إن تصاعد الضغوط المناخية يزيد الحاجة لمنظومات غذائية أكثر مرونة وكفاءة في استخدام الموارد وقدرة على التكيف مع الظروف المحلية، مؤكدة أن التكنولوجيا وحدها غير قادرة على إحداث تحول حقيقي، بل تكمن الفرصة في الربط بين الابتكار والكوادر والمهارات والتطبيق، فيما أشار ستيفانو كاستولدي، شريك خدمات التغير المناخي والاستدامة لدى "إرنست ويونغ"، إلى أنه بعد عقود من التعامل مع شح المياه كأحد أكبر تحديات المنطقة، حان الوقت للنظر إليها بوصفها أحد أهم أصولها الإستراتيجية، لافتا إلى أن التناضح العكسي شكل قصة نجاح في الشرق الأوسط بتحويل مياه البحر إلى رافد للنمو الاقتصادي.من جهته، قال كاي-أوفه بيورغر، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة "إيه 1 للمياه والطاقة"، إن التكنولوجيا وحدها لا تكفي لتحقيق الأمن المائي وأمن الطاقة، وإن الاقتراب من تحقيق الهدفين السادس والسابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتعلقين بتوفير المياه والطاقة النظيفة للجميع بحلول عام 2030 يتطلب حلولا مبتكرة ومتكاملة تشمل التقنيات والتمويل والسياسات، وإحداث نقلة نوعية في حشد رؤوس الأموال الخاصة.وذكرت آن لو غينيك، الرئيسة التنفيذية لشركة فيوليا لتكنولوجيا المياه، أن الجمع بين الحجم والمرونة وسرعة التنفيذ يمثل عنصرا أساسيا لدعم المناطق التي تواجه تحديات ملحة وتعزيز استعدادها للمستقبل، مع قياس المرونة بناء على مدى المحافظة على الموارد، مشيرة إلى أن كفاءة الطاقة تشكل محورا رئيسيا وتؤكد الوفورات المحققة أن تحلية المياه يمكن أن تسهم في تعزيز الأمن المائي والحد من البصمة البيئية، في حين رأت ماري ديشامب، مديرة مبادرة الزراعة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة "غومبوك"، أن مستقبل الغذاء بالمنطقة يتجلى في الجمع بين التكنولوجيا والعلوم والمعارف المحلية والحلول القائمة على الطبيعة لإيجاد نظم غذائية متجددة قادرة على التكيف مع عالم أكثر احترارا وبناء مجتمعات مرنة.

القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تركز على دور التكنولوجيا والبنية التحتية في تعزيز الأمن المائي والغذائي

دبي - البيان استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفداً رفيع المستوى من المنتدى الاقتصادي العالمي، برئاسة ألويس زوينجي، الرئيس والرئيس التنفيذي للمنتدى، ورئيس الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية. حضر اللقاء من جانب هيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل، والمهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز. ورحّب معالي سعيد محمد الطاير بألويس زوينجي والوفد الزائر، واستعرض أبرز مشاريع الهيئة ومبادراتها وبرامجها الهادفة إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها، لا سيما التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، ومواكبة المتغيرات المتسارعة، وزيادة الاعتماد على تقنيات واستراتيجيات الثورة الصناعية الرابعة والرقمنة، وبخاصة تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما سلّط الضوء على إنجازات الهيئة العالمية، ومن بينها تصدرها 13 مؤشراً عالمياً في مجالات عملها، إذ سجلت دبي أقل مدة انقطاع للكهرباء عالمياً، بمتوسط 0.82 دقيقة سنوياً لكل متعامل، فيما بلغ الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء 2% فقط. كما استعرض معالي الطاير استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، ومن أهم مشاريع الهيئة لتحقيق هذا الهدف، مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، باستخدام نموذج المنتج المستقل للطاقة. ومن المخطط أن تصل قدرة المجمع إلى أكثر من 8,000 ميجاوات بحلول عام 2030 (بعد أن كانت الخطة الأصلية 5,000 ميجاوات)، وهو ما سيسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بأكثر من 8.5 ملايين طن سنوياً، (مقارنة بـ6.5 ملايين طن سنوياً في الخطة الأصلية). وتحدث معالي الطاير عن رحلة الهيئة في تبنّي الذكاء الاصطناعي منذ نحو 10 سنوات، ما جعلها نموذجاً عالمياً في التحول الرقمي، وتطرق لتوظيف هذه التقنيات لتعزيز العمليات الداخلية، ورفع مستوى سعادة المتعاملين والموظفين وجميع المعنيين. وأكد معاليه أن الهيئة ترتبط بشراكة طويلة الأمد مع المنتدى الاقتصادي العالمي، إذ انضمت عام 2018 شريكاً إلى مركز الثورة الصناعية الرابعة التابع للمنتدى، لتصبح أول مؤسسة خدماتية حكومية على مستوى العالم تنضم إلى المركز. وتهدف هذه الشراكة إلى مواكبة المتغيرات المتسارعة، واستشراف الفرص والتحديات، ووضع خطط استباقية طويلة الأمد، وتطوير التقنيات الإحلالية.

«كهرباء دبي» والمنتدى الاقتصادي يستشرفان مستقبل الطاقة والتنمية

منصور بن محمد يُكرّم الفائزين في الدورة 14 لجائزة دبي للنقل المستدام 2026

في خطوة تعكس التطور المتسارع في تقنيات تخزين الطاقة، يبرز مشروع Rudong EVx في مقاطعة جيانغسو شرقي الصين، بوصفه أحد أبرز المشروعات التجارية لتخزين الكهرباء باستخدام الجاذبية، بقدرة تصل إلى 25 ميغاواط وسعة تخزين تبلغ 100 ميغاواط ساعة، في نموذج يستهدف تعزيز استقرار الشبكات الكهربائية ودعم التوسع في مصادر الطاقة المتجددة.وطوّرت شركة Energy Vault السويسرية هذا النظام، الذي يعتمد على مبدأ فيزيائي بسيط لتحويل الكهرباء إلى طاقة كامنة يمكن استعادتها لاحقا، من خلال رفع كتل ضخمة وتخفيضها بطريقة مُتحكَّم بها، بدلا من الاعتماد على التفاعلات الكيميائية المستخدمة في البطاريات التقليدية.كيف تعمل بطارية الجاذبية؟تعتمد تقنية Rudong EVx على استغلال قوة الجاذبية لتخزين الطاقة وإطلاقها عند الحاجة، فعندما تتوافر الكهرباء الفائضة، تُستخدم لتشغيل آليات ترفع كتلا ثقيلة إلى مستويات أعلى داخل المنشأة، ما يؤدي إلى تخزين الطاقة في صورة طاقة وضع جاذبية.وعندما يرتفع الطلب على الكهرباء أو يتراجع إنتاج مصادر الطاقة المتجددة، تُخفَّض هذه الكتل بصورة مُتحكَّم بها، وتتحول الطاقة الناتجة عن حركتها إلى كهرباء يمكن ضخها في الشبكة.وتبلغ القدرة الاسمية للنظام 25 ميغاواط، فيما تصل سعته التخزينية إلى 100 ميغاواط ساعة، وهو ما يعادل مدة تفريغ اسمية تبلغ أربع ساعات عند التشغيل بالقدرة القصوى، بافتراض توافر كامل الطاقة المخزنة وعدم احتساب الفواقد التشغيلية.وتختلف هذه التقنية عن بطاريات الليثيوم أيون، التي تخزّن الطاقة من خلال تفاعلات كهروكيميائية، كما تختلف عن محطات التخزين الكهرومائي بالضخ، التي تعتمد على نقل المياه بين مستويين مختلفين من الارتفاع.ويمنح ذلك التخزين بالجاذبية مسارا تقنيا بديلا يمكن تقييمه إلى جانب حلول التخزين الأخرى، وفقا للتكلفة والكفاءة وظروف الموقع.محطة مهمة في تطوير التخزين بالجاذبيةيمثل المشروع خطوة بارزة في مساعي تحويل التخزين بالجاذبية من مفهوم هندسي إلى تطبيق تجاري واسع النطاق. ووفقا لإعلانات الشركة المطوّرة، رُبط نظام Rudong EVx بالشبكة الكهربائية الصينية في ديسمبر 2023، ثم أعلنت الشركة نجاح الاختبارات والتشغيل التجريبي في مايو 2024.وتصف Energy Vault المشروع بأنه أول نظام تجاري لتخزين الطاقة بالجاذبية على نطاق المرافق الكهربائية، لكن هذا الوصف لا يعني أنه أكبر منشأة لتخزين الكهرباء في العالم بجميع التقنيات، إذ توجد أنظمة أخرى تعتمد على البطاريات الكيميائية أو التخزين الكهرومائي وتختلف عنها في القدرة والسعة وطبيعة التشغيل.وتكمن أهمية المشروع في اختبار إمكانية استخدام الكتل الثقيلة والبنية الهندسية لتوفير سعة تخزينية كبيرة، مع الاعتماد على معدات ميكانيكية وأنظمة تحكم لإدارة دورات الشحن والتفريغ.دعم الطاقة المتجددة وتقليل تقلبات الشبكةتواجه شبكات الكهرباء تحديا متزايدا مع توسع الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إذ يتغير إنتاج هذه المصادر بحسب ساعات النهار والظروف الجوية، وقد يؤدي عدم التوافق بين أوقات الإنتاج والاستهلاك إلى الحاجة إلى حلول تخزّن الكهرباء الفائضة وتعيدها إلى الشبكة عند ارتفاع الطلب.ومن هنا، يمكن لأنظمة التخزين بالجاذبية أن تؤدي دورا مساعدا في موازنة العرض والطلب، وتقليل هدر الطاقة المتجددة، وتوفير الكهرباء خلال الفترات التي ينخفض فيها الإنتاج، غير أن مدى مساهمتها الفعلية يعتمد على كفاءة النظام، وتكاليف الإنشاء والتشغيل، وسرعة الاستجابة، وعدد دورات الشحن والتفريغ، فضلًا عن متطلبات الشبكة المحلية.كما أن هذه الأنظمة لا تنتج الطاقة من تلقاء نفسها، بل تخزّن الكهرباء التي تحصل عليها ثم تعيد جزءا منها لاحقا، مع فقدان نسبة من الطاقة خلال عمليات التحويل والتشغيل.هل تصبح الجاذبية بديلا للبطاريات التقليدية؟تراهن الشركات المطوّرة على أن التخزين بالجاذبية قد يوفر خيارا إضافيا لتلبية احتياجات تخزين الطاقة على المدى الطويل، ولا سيما في المشروعات التي تتطلب سعات كبيرة ودورات تشغيل متكررة.وتطرح هذه التقنية أيضا إمكانية تقليل الاعتماد على بعض المواد المستخدمة في البطاريات الكيميائية، وإن كانت تحتاج بدورها إلى كميات كبيرة من مواد البناء ومنشآت هندسية متخصصة.ومع ذلك، فإن نجاحها تجاريا على نطاق واسع سيعتمد على قدرتها على المنافسة من حيث التكلفة والكفاءة والموثوقية، مقارنة بالبطاريات التقليدية والتخزين المائي بالضخ وغيرها من التقنيات.وبينما تتجه الصين إلى توسيع قدراتها في الطاقة المتجددة وتطوير حلول لتخزين الكهرباء، يقدم مشروع Rudong EVx نموذجا عمليا لاختبار إمكانات الجاذبية في هذا المجال.وقد تسهم الخبرة المكتسبة من تشغيله وتطوير مشروعات مماثلة في تحديد الدور الذي يمكن أن تؤديه هذه التقنية ضمن منظومة الطاقة المستقبلية، حيث تزداد الحاجة إلى كهرباء منخفضة الانبعاثات وإمدادات أكثر استقرارا.

الصين تحوّل الجاذبية إلى مخزن للكهرباء.. كيف تعمل البطارية العملاقة؟

كشفت دراسة علمية جديدة عن تنوع فيروسي هائل لم يكن معروفاً من قبل في منطقة كلاريون-كليبرتون (CCZ) في أعماق المحيط الهادئ، وهي منطقة غنية بالعقيدات متعددة المعادن، وتُعد من أبرز المناطق المستهدفة بأعمال استكشاف المعادن في أعماق البحار. وحلّل باحثون من الصين عينات من رواسب قاع البحر، وتمكنوا من تحديد نحو 12 ألف فيروس تبيّن أن أكثر من 99% منها، أي، لم يسبق للعلماء اكتشافها أو توثيقها علمياً، حسب موقع «إنترستينغ إنجينيرينغ». وتشير النتائج إلى أن هذه الفيروسات تنتمي إلى بيئة فريدة تتسم بارتفاع تركيز المعادن الثقيلة وشحّ المغذيات. ويحذر الباحثون من أن الاضطرابات البيئية الناجمة عن أنشطة التعدين التجاري المحتملة قد تؤثر في هذه المجتمعات الفيروسية، التي لا يزال العلماء في بداية فهمهم لطبيعتها وأدوارها البيئية. ونقل الفريق البحثي التابع لجامعة تشونغتشينغ في الصين، في ورقته العلمية، أن تحليلات شبكات تشارك البروتينات والدراسات التطورية أظهرت تنوعاً واسعاً للفيروسات التي تعيش في قاع البحر، مشيراً إلى أن أكثر من 99% من التجمعات الفيروسية المكتشفة لا توجد لها نظائر مسجلة في قواعد البيانات المرجعية الحالية. تقع منطقة كلاريون-كليبرتون في المحيط الهادئ، بين المكسيك وهاواي، وتمتد أعماقها إلى نحو 6,000 متر، أي ما يعادل 19,700 قدم تحت سطح البحر. وتنتشر في قاعها ملايين العقيدات المعدنية التي يبلغ حجم الواحدة منها حجم حبة البطاطس تقريباً. وتحتوي هذه العقيدات على معادن متعددة تسعى شركات التعدين في أعماق البحار إلى استخراجها، نظراً إلى أهميتها المحتملة في تلبية الطلب المتزايد على المواد الخام المستخدمة في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية والتقنيات المرتبطة بالتحول إلى الطاقة النظيفة.

اكتشاف 12 ألف فيروس جديد في المحيط الهادئ

خليفة الزفين: المرحلة الأولى تستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 150 مليون مسافر سنوياً بحلول 2032 المطار يوفر لدبي القدرة والمرونة لتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية والأعمال مطار آل مكتوم الدولي يستهدف استيعاب 12 مليون طن من الشحن سنوياً دبي - البيان استعرض المهندس خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران، ودبي الجنوب، خلال جلسة بعنوان «مطار آل مكتوم الدولي.. المطار الجديد للعالم» ضمن ملتقى محمد بن راشد للقادة، الرؤية الاستراتيجية لمشروع مطار آل مكتوم الدولي، ودوره المحوري في دعم مستقبل دبي وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للطيران والتجارة والسياحة والاستثمار. وتناول خلال الجلسة الأبعاد الاستراتيجية للمشروع، الذي يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ بنية تحتية استباقية تواكب نمو دبي وطموحاتها لعقود قادمة، وتوفر للإمارة القدرة على مواصلة توسعها كمركز عالمي للأعمال والاقتصاد والربط الجوي. مشروع للأجيال وأكد أن مطار آل مكتوم الدولي لا يمثل مجرد توسعة في الطاقة الاستيعابية لقطاع الطيران، بل مشروع طويل المدى يتم تطويره لخدمة أجيال قادمة، والاستجابة للنمو المتوقع في حركة المسافرين والطيران والتجارة العالمية. وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى نحو 150 مليون مسافر سنوياً بحلول عام 2032، ضمن مخطط رئيسي متكامل يتيح للمطار مستقبلاً استيعاب ما يصل إلى نحو 260 مليون مسافر و12 مليون طن من الشحن سنوياً. مشروع يتكامل وأوضح المهندس خليفة الزفين أن تخطيط مطار آل مكتوم الدولي يتم ضمن رؤية أشمل لمستقبل دبي، وبما يحقق التكامل مع الخطط والاستراتيجيات الحكومية الرئيسية، وفي مقدمتها أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تستهدف مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وتعزيز مكانتها بين أهم المدن الاقتصادية والتجارية واللوجستية في العالم، كما يتوافق تطوير المطار مع خطة دبي الحضرية 2040، التي تمثل الخطة الهيكلية المعتمدة للتنمية الحضرية في الإمارة وتهدف إلى تحقيق تنمية متكاملة ومستدامة، ورفع كفاءة استخدام البنية التحتية، ودعم النمو الاقتصادي والسكاني المستقبلي. وأكد أن هذا التكامل لا يقتصر على مواءمة المخططات، بل يقوم على التنسيق المستمر مع كافة الجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة لضمان تكامل المطار مع شبكات الطرق والنقل الجماعي والسكك الحديدية والطاقة والمياه والخدمات والمناطق الاقتصادية والعمرانية المحيطة. ويأتي ذلك انسجاماً مع منظومة حوكمة خطة دبي الحضرية 2040، التي تركز على مواءمة خطط الجهات الحكومية وتكامل الأدوار والمسؤوليات بين مختلف الجهات المعنية بالتنمية الحضرية في الإمارة. البنية التحتية وتطرق المهندس خليفة الزفين إلى أهمية التخطيط الاستباقي للبنية التحتية في دعم نمو المدن والاقتصادات، موضحاً أن أحد المبادئ الرئيسية في تطوير منظومة الطيران في دبي هو ضمان توفر الطاقة الاستيعابية والبنية التحتية قبل وصول الطلب إليها. وأضاف أن تجربة دبي في تطوير مطاراتها على مدى العقود الماضية أثبتت أن الاستثمار المبكر في البنية التحتية يشكل عاملاً أساسياً في تمكين النمو الاقتصادي، وتعزيز تنافسية المدينة، واستقطاب الأعمال والاستثمارات والسياحة. وأوضح أن الأهمية الاستراتيجية لمطار آل مكتوم الدولي ترتبط كذلك بموقعه ضمن دبي الجنوب، التي تمثل منطقة متكاملة تجمع قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والأعمال والصناعة والتجارة والمناطق السكنية ضمن منظومة واحدة مترابطة، وهذا التكامل يعكس مفهوم مدينة المطار Aerotropolis، بحيث لا يعمل المطار كبوابة للنقل الجوي فقط، بل كمحور رئيسي للنمو الاقتصادي والعمراني تتجمع حوله الأنشطة التجارية واللوجستية والاستثمارية. ويمنح موقع المطار فرصة لتحقيق تكامل استراتيجي بين النقل الجوي والبري والبحري، من خلال شبكات الطرق والسكك الحديدية والنقل العام، والارتباط بالمنظومة اللوجستية في دبي الجنوب، إلى جانب القرب من ميناء جبل علي، بما يدعم تطوير شبكة متعددة الوسائط لحركة المسافرين والبضائع ويعزز كفاءة سلاسل الإمداد والتجارة الدولية. ومن شأن هذا التكامل بين المطار والميناء وشبكات النقل والمناطق الاقتصادية المحيطة أن يعزز موقع دبي كإحدى أهم منصات الربط العالمية بين الأسواق، ويدعم مستهدفات الإمارة في قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية والاستثمار. الاستدامة والمرونة وأكد المهندس خليفة الزفين أن الاستدامة والمرونة تمثلان عنصرين أساسيين في تخطيط وتطوير مطار آل مكتوم الدولي، وتشمل هذه الرؤية رفع كفاءة استخدام الطاقة والمياه والموارد، وتبني حلول أكثر كفاءة واستدامة في تصميم وتشغيل مرافق المطار، ودراسة الاستفادة من مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، إلى جانب تطوير بنية تحتية قادرة على التكيف مع النمو والتغيرات المستقبلية، مشيراً إلى أن التخطيط يركز على المرونة التشغيلية واستمرارية الأعمال، من خلال توفير مستويات احتياط مناسبة من الأنظمة والمرافق الحيوية، ورفع قدرة البنية التحتية على التعامل مع الظروف الاستثنائية والتغيرات المناخية والطلب المتزايد دون التأثير على استمرارية العمليات. التكنولوجيا والابتكار وأشار المهندس خليفة الزفين إلى أن تصميم المطار وتطوير أنظمته يأخذان في الاعتبار التحولات السريعة في التكنولوجيا وقطاع الطيران، بما يتيح تبني الحلول الجديدة بصورة تدريجية والحفاظ على مرونة المطار وقدرته على التطور مستقبلاً، ويتوافق هذا التوجه مع استراتيجية دبي الرقمية، التي ترتكز على تطوير المدينة الرقمية والاقتصاد الرقمي والبنية التحتية الرقمية والبيانات والتنافسية الرقمية، وتستهدف تعزيز مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد والتحول الرقمي. وأضاف أن هذا التوجه ينسجم كذلك مع برنامج دبي للبحث والتطوير والابتكار، الذي يركز على تطوير حلول للمستقبل وتهيئة البنية التحتية لدخول قطاعات وتقنيات جديدة، ومن ضمن أولوياته البنية التحتية الذكية واستخدام تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء والروبوتات، مشيراً إلى أن ذلك يأتي أيضاً في إطار توجه دبي الأوسع نحو توظيف التقنيات المستقبلية في القطاعات الحيوية، بما يدعم تطوير مطار قادر على الاستفادة من الأتمتة والبيانات والتحليلات المتقدمة والأنظمة الذكية في إدارة العمليات وتحسين تجربة المسافر ورفع كفاءة استخدام الأصول. وقال سعادة المهندس خليفة الزفين: «مطار آل مكتوم الدولي يمثل استثماراً طويل المدى في مستقبل دبي. نحن نبني اليوم بنية تحتية ستخدم المدينة واقتصادها وأجيالها لعقود قادمة، وتوفر لدبي القدرة والمرونة لمواصلة النمو وتعزيز ارتباطها بالعالم.» وأضاف: «قوة المشروع تكمن في تكامله مع دبي الجنوب وشبكات الطرق والسكك الحديدية والمنظومة اللوجستية وميناء جبل علي، بما يربط الجو والبر والبحر ضمن منظومة واحدة ويدعم مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية والأعمال.» وتابع: «نحن نخطط للمطار ضمن رؤية دبي المستقبلية، والمشروع يتم تطويره بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وبما يتوافق مع خطط الإمارة الاقتصادية والعمرانية والرقمية وتوجهاتها في الاستدامة، بحيث يشكل جزءاً متكاملاً من منظومة دبي المستقبلية».

نتائج البحث عن: الطاقة النظيفة